الخميس، 19 سبتمبر 2019

حجز جميع السيارات المتورطة في تجمهر سترة

صرح المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبد الرحمن بن صباح آل خليفة أن الإدارة تمكنت يوم الخميس الماضي الموافق 12 الجاري من رصد 272 مخالفة مرورية وذلك من خلال تجمهر جمع عدداً كبيراً من السيارات في منطقة سترة الصناعية.

فيما كانت تقوم 29 سيارات أخرى بارتكاب مخالفات مرورية خاطئة وخطيرة مؤكداً أنه كان من ضمن المخالفات المرصودة 26 مخالفة تسابق وقيادة بسرعة عالية، 23 مخالفة إصدار أصوات مزعجة بعجلات (تفحيط)، 12 مخالفة عدم وضع اللوحات الخاصة بأرقام التسجيل، 11 مخالفة إخفاء اللوحات و144 مخالفة تجمهر.

واستطرد المدير العام للإدارة العامة للمرور قائلاً أن الإدارة تأسف لارتكاب تلك المخالفات الخطيرة التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر والتي باتت تقلق الجميع محذراً من الأخطار الجسيمة المترتبة عليها ومثمناً في الوقت نفسه دور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن تلك التجمعات الشبابية وأماكن تجمهر المخالفين والتي تتعامل الإدارة العامة للمرور معها بكل حزم للحد منها مبيناً بأن المادة القانونية رقم 178 في التجمهر والشغب في الفصل الثالث من قانون العقوبات البحريني تنص على أن ( كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وأكد الشيخ عبد الرحمن بن صباح آل خليفة أن الإدارة العامة للمرور قد استلمت عدد من البلاغات والشكاوى من قاطني منطقة سترة سوى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال الخط الساخن199 وعليه قامت الإدارة بتوجيه دورياتها المدنية والعسكرية وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمنية حيث تم التحفظ على السيارات المخالفة ونقلها إلى مبنى الإدارة العامة للمرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها ليتم بعد ذلك تحويلهم النيابة العامة.

وشدد المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبد الرحمن بن صباح آل خليفة أن الإدارة ستواصل حملاتها في جميع محافظات المملكة للحد من تلك السلوكيات الخاطئة مؤكداً بأنه هناك دوريات مدنية وعسكرية ترصد تلك التجاوزات وان الإدارة العامة للمرور لن تتهاون مع كل من يرتكب تلك السلوكيات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى النيابة العامة ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين تجسيدا مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن تلك المخالفات الجسيمة وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.